المطران يانوني: قانون جنائي أقوى بعد فضيحة الإعتداءات في الكنيسة

صدر ظهر اليوم الثلاثاء الدستور الرسولي "Pascite Gregem Dei" للبابا فرنسيس والذي من خلاله يصلح الكتاب السادس من القانون الكنسي حول موضوع العقوبات الجنائية في الكنيسة، وللمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع المطران فيليبو يانوني رئيس المجلس البابوي للنصوص التشريعية تحدّث فيها عن التغييرات الرئيسية وقال لقد تم تصور عقوبات جديدة، مثل الغرامات، والتعويض عن الأضرار، والحرمان من كل أو من جزء من الأجر الكنسي، وفقا للقواعد التي وضعتها المجالس الأسقفيّة المختلفة. كذلك تم إيلاء اهتمام أكبر لترتيب العقوبات بنظام أكبر وتفاصيل أكثر من أجل السماح للرؤساء، والسلطة الكنسية، بتحديد تلك الأكثر ملاءمة وتناسبًا مع الجرائم الفردية. بعض العقوبات التي كانت محفوظة في السابق لرجال الدين فقط، أصبحت الآن ممتدة إلى جميع المؤمنين، كنتيجة لحقيقة أن هناك اليوم مشاركة أكبر في حياة الكنيسة من قبل العلمانيين من خلال ممارسة الخدمات والوظائف. كذلك هناك أدوات تدخُّل أكثر ملاءمة لتصحيح ومنع الجرائم، لأن إمكانية منع الجرائم هي أحد أغراض القانون الجنائي. كما تم تعديل قانون التقادُم من أجل تقليص أوقات المحاكمات. أما التغييرات الأخرى فتتعلّق بتشكيل الجرائم، وإدخال جرائم جديدة تستجيب للأوضاع الاجتماعية والكنسية المتغيرة.

تابع رئيس المجلس البابوي للنصوص التشريعية مجيبًا على سؤال حول ما سيتغيّر في حالات الاعتداء على القاصرين والجرائم المتعلّقة بالإرث الكنسي وقال بالنسبة للتشريع المتعلق بحالات الاعتداء على القاصرين، فهناك حداثة تدل على الرغبة في إبراز خطورة هذه الجرائم والاهتمام بالضحايا. لقد كانت الجرائم المتعلقة بحالات الاعتداء على القاصرين، تندرج في القانون السابق، تحت باب "الجرائم ضد الالتزامات الخاصة بالإكليروس"، أما واليوم فتندرج هذه الجرائم تحت باب "الجرائم التي تمس بحياة الإنسان وكرامته وحريته". كذلك، تم إدخال جريمة الاعتداء على القاصرين التي لا يرتكبها الإكليروس وحسب، وإنما أيضًا أعضاء معاهد الحياة المكرسة وغيرهم من المؤمنين. أما في ما يخص مسائل الإرث الكنسي، فهناك العديد من الحداثات التي ينوي هذا الدستور وضعها موضع التنفيذ، وترجمتها إلى قواعد، وهي المبادئ التي يعود إليها البابا فرنسيس باستمرار. أولاً، مبدأ الشفافية في إدارة الخيور، ثم مبدأ الإدارة الصحيحة لإدارة الخيور: لذلك يتم معاقبة سوء استخدام السلطة، والفساد - سواء الفاسد أو المُفسد – كما يعاقب أيضًا الاختلاس، و"سوء الإدارة" للإرث الكنسي. يُعاقب أيضًا نشاط المديرين الذين يديرون الخيور لمصلحتهم الخاصة أو لصالح الآخرين دون الامتثال للقواعد. وبالتالي يمكننا القول إنه فيما يتعلق بالإرث الكنسي هناك حداثات أكثر من قانون عام ١۹٨۳.

وبالإجابة على سؤال حول العلاقة بين الرحمة والعدالة في النص التشريعي الجديد قال المطران فيليبو يانوني رئيس المجلس البابوي للنصوص التشريعية هما ليسا مبدئين متعارضين وإنما هما مبدئين مترابطين بشكل وثيق. كما كان يقول القديس بولس السادس بأنَّ العدالة هي جزء صغير من المحبة. والقديس توما في تعليقه على إنجيل التطويبات للقديس متى قال إن العدالة من دون الشفقة تقود إلى القسوة ولكن الرحمة من دون العدالة تحمل على انحلال النظام. لنتذكر أنَّ القانون الكنسي يُختتمُ مؤكدًا أنه على خلاص النفوس أن يكون دائما القانون الأسمى في الكنيسة. إنَّ خلاص النفوس يتطلب من الذي قد ارتكب المعاصي أن يكفِّر عن ذنبه أيضًا. وبالتالي تُصبح معاقبة من ارتكب أفعالاً إجرامية فعل رحمة تجاهه. هذه هي مسؤولية الرعاة. إنَّ الرحمة تتطلب أن يتمَّ إصلاح من ارتكب خطأ ما. هذه هي أهداف العقوبات. في القانون الحالي تهدف العقوبات لإعادة إحلال العدالة ومعاقبة الأفعال الاجرامية وتعويض من قد تعرَّض الى فعل عنف. ويؤكِّد البابا لقد نشرت النص آملاً أن يكون أداة لخير النفوس وأن يتمَّ تطبيق قواعده من قبل الرعاة، متى لزم الأمر، بعدالة ورحمة مدركين أنّه من واجب خدمتهم، كواجب عدالة – فضيلة أساسيّة مهمّة – أن يفرضوا العقوبات عندما يتطلّب ذلك خير المؤمنين. وبالتالي أتمنى أن يُقبل هذا النص من قبل الجماعة الكنسية والرعاة والمؤمنين بالمعنى الذي أراده البابا. لأنّه إذا تمّت الحياة في الكنيسة في احترام الحقوق المتبادلة وقيام كلُّ فرد بواجباته، أعتقد أنه يمكننا القول إنها تحافظ على الشركة والتي هي هدف الكنيسة.