مرسوم من البابا وقانون جديد، المؤسسة الماليّة للكرسي الرسولي تتجدّد

المؤسسة الماليّة للكرسي الرسولي (IOR) تتجدّد: بعد أقل من أربع سنوات من التنقيح الأخير للنظام الأساسي، تتغير المؤسسة الماليّة للكرسي الرسولي (IOR) لكي تتكيَّف مع الدستور الجديد Praedicate Evangelium حول الكوريا الرومانية وخدمتها للكنيسة والعالم: فترات انتداب مدتها خمس سنوات مع إمكانية تجديدها مرة واحدة فقط، وهيكليّة إدارة أقلَّ عددًا مع تحديد الأدوار بشكل أفضل بين مختلف الهيئات لتجنب التداخل أو الازدواجية في النشاطات. هذا ما يظهر من المرسوم الجديد للبابا فرنسيس ومن النظام الأساسي الجديد، الذي نُشر يوم الثلاثاء ٧ آذار مارس، والذي تم بموجبه تجديد المؤسسة الماليّة للكرسي الرسولي، والغرض منه، كما ورد، هو "توفير رعاية وإدارة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، أو الممتلكات الموكلة إلى أشخاص قانونيين والمخصصة للأعمال الدينية أو الخيرية".

وبالتالي فإن التغييرات الرئيسية الواردة في النصين تتعلق بمواءمة مدة الخمس سنوات وتجديد الولايات في مختلف الهيئات، والتي لن تكون ممكنة إلا مرة واحدة (وبالتالي لمدة أقصاها عشر سنوات). الطبيعة غير المتزامنة لولاية أعضاء لجنة الكرادلة ومجلس الرقابة، وإدراج حكم محدد بشأن تضارب المصالح، وينص على أن "كل عضو من أعضاء مجلس الرقابة يمتنع عن المشاركة في التصويت على القرارات التي فيها مصلحة، حالية أو محتملة، له أو لطرف ثالث".

تغيير آخر يتعلّق بتعريف وتمييز أوضح للأدوار والمسؤوليات الخاصة بهيئات المؤسسة. وبالتالي تعود لمجلس الإشراف مسؤوليّة تحديد الخطوط الإستراتيجية والسياسات العامة والإشراف على نشاط المؤسسة الماليّة للكرسي الرسولي. بينما يكون المدير العام مسؤولاً عن تنظيم وإدارة المؤسسة. أخيرًا، تغيير الإدارة من هيئة جماعية، مؤلفة من المدير ونائب المدير، إلى هيئة أحادية تتكون فقط من المدير العام. لذلك، لم يعد نائب المدير هيئة إدارية وإنما مجرّد "وظيفة" يمكن للمدير العام تفويضها إلى أحد المدراء.

يبقى تعيين المدير العام من قبل مجلس الإشراف على أن توافق عليه لجنة الكرادلة، ولكن من الآن فصاعدًا "على أساس قائمة من ثلاثة مرشحين مناسبين على الأقل". وقد يتم تعيينه إلى أجل غير مسمى أو لمدّة محددة.