البابا يعدل قواعد العقود والنفقات الاستثنائية للدوائر الفاتيكانية

تدبيران لتحديد إدارة نفقات الدوائر الفاتيكانية بشكل أفضل وتحسين الشفافية في قطاع العقود. هذه هي المجالات التي تدخل فيها البابا من إرادتين رسوليّتين صدرتا يوم الثلاثاء ١٦كانون الثاني/يناير عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي.

في الحالة الأولى، يتعلّق الأمر بإرادة رسوليّة يحدّد من خلالها البابا فرنسيس "حدود وأساليب" الإدارة العادية لدوائر الكرسي الرسولي. في ثلاث مواد، في خط تجديد الدستور الرسولي Praedicate evangelium حول الكوريا الرومانية وخدمتها للكنيسة والعالم، يثبت البابا أنّ كلَّ هيئة فاتيكانيّة هي ملزمة بطلب موافقة عميد أمانة سرِّ الاقتصاد عندما يتجاوز فعل الإنفاق ٢٪ من إجمالي تكاليف الهيئة نفسها، مع اقتطاف المبلغ من متوسط ​​الميزانيات العمومية النهائية للسنوات الثلاث الماضية. تحدد الوثيقة أيضًا أن " الموافقة غير مطلوبة للأعمال التي تكون قيمتها أقل من ١٥٠ ألف يورو". كما تحدد أيضًا الحد الزمني لاستلام الموافقة بثلاثين يومًا، على أن يعتبر عدم الرد خلال هذه المدة موافقة على الطلب، وتؤكد الوثيقة على أن هذه الإجراءات "يجب أن تُنجز في غضون أربعين يومًا وليس أكثر".

أما من خلال الإرادة الرسولية الثانية، يتدخل البابا فرنسيس لتقديم توضيحات إضافية للتشريعات التي تنظم قانون المناقصات الفاتيكاني الذي تم إصداره في عام ٢٠٢٠. وفي هذه الحالة أيضًا، وتماشياً مع الدستور الرسولي Praedicate evangelium حول الكوريا الرومانية وخدمتها للكنيسة والعالم، يؤكد البابا فرنسيس أن الإرادة الرسولية تريد أن نتواصل "الخطاب المتخذ لتعزيز الشفافية والرقابة والمنافسة في إجراءات منح عقود المشاريع العامة"، من أجل "تطبيق أكثر فعالية" للقواعد التي ومع التعديلات الأخيرة، تأخذ بعين الاعتبار، "ملاحظات المؤسسات المرتبطة بالكرسي الرسولي" وبحاكمية دولة حاضرة الفاتيكان والخبرة "التي تمَّ اكتسابها خلال السنوات الأخيرة".

تحدد المادة الأولى في الفقرة الثانية بشكل خاص، مع إعادة تحديدها في أربع نقاط مقارنة بعام٢٠٢٠، الأهداف التي حققها القانون، بما يتوافق مع مبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة، والنظام القانوني للكرسي الرسولي ولنظام دولة حاضرة الفاتيكان والرسالة العامة "كُن مُسبّحًا". وتتعلق النقاط الأربع بـ "الاستخدام المستدام للأموال الداخلية"، و"شفافية إجراءات الشراء"، و"المساواة وعدم التمييز بين مقدّمي العروض"، و"تعزيز منافسة فعالة بين مقدّمي العروض، لا سيما من خلال تدابير قادرة على مكافحة الاتفاقيات غير المشروعة في مجال المنافسة والفساد".