الكرسي الرسولي يدعو إلى مضاعفة الجهود لمحاربة استغلال المتاجرين بالبشر لتقنيات الاتصالات
لمناسبة لقاء حول الاتجار بالبشر لمجموعة عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة صدر في ١٢ تشرين الأول أكتوبر بيان عن بعثة الكرسي الرسولي لدى المنظمات الدولية في فيينا توقف عند العلاقة بين تقنيات الاتصالات والاتجار بالبشر، وبشكل خاص عند مواصلة استخدام انترنت للإعداد لهذه الجريمة الكريهة والتي نمت بشكل كبير خلال العام الماضي. وأشار البيان إلى تزايد حالات الاستغلال الجنسي وفي العمل للأشخاص خلال فترة الإغلاق لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حتى أن الاتجار بالبشر قد أصبح ثاني نشاط إجرامي مدر للربح عبر العالم دافعا بالاتجار غير الشرعي بالسلاح إلى المركز الثالث. ومع اضطرار الأشخاص إلى البقاء في منازلهم نمت موارد الشبكة لا فقط كوسيلة مفضلة للحصول على الغذاء والتجارة الإلكترونية بل وأيضا لاصطياد الضحايا واستغلالهم، وقد استغل ممارسو هذه الجريمة هذا الوضع لجعل متابعتها وملاحقتها أكثر صعوبة.
هذا وأعربت البعثة عن قلق الكرسي الرسولي إزاء ازدياد ضعف ضحايا الاتجار بالبشر بسبب الجائحة، كما ونقلت دعوته إلى محاربة هذه الجريمة البشعة بكل أشكالها. يدعو الكرسي الرسولي بالتالي جميع السياسيين والأطراف الاجتماعية إلى بذل جهود أكبر لضمان عدم استخدام المتاجرين بالبشر للمنصات الرقمية كأداة لجذب واصطياد واستغلال الضحايا. وأعربت البعثة عن الرجاء في تأسيس آلية على المستوى العالمي لمساعدة الدول على التعرف على المخالفات فيما يتعلق باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أدوات الاتصالات للاتجار بالبشر.
تحدث البيان من جهة أخرى عن ضرورة أن تتبنى الحكومات سياسات وقواعد لمواجهة استغلال المنصات الرقمية للاتجار بالبشر وتشجيع استخدام إيجابي لهذه المنصات لصالح التنمية البشرية المتكاملة، هذا إلى جانب ممارسة مراقبة فعالة على الاستخدام الإجرامي لهذه المنصات وملاحقة مرتكبيه. على الحكومات والسلطات الدولية من جهة أخرى العمل معا للقيام بتحقيقات مالية حول نشاطات المنظمات الإجرامية للتعرف على ممارسة محتمَلة للاتجار بالبشر، ومصادرة الأرباح المالية ثمرة الاستخدام الإجرامي للمنصات الرقمية. وتابع البيان أن على ما يتم مصادرته أن يخصَّص لبرامج لصالح ضحايا هذه الجريمة، كما وتحدث عن ضرورة معاقبة شركات تزويد خدمات انترنت غير المسؤولة.
