مداخلة لرئيس الأساقفة بينيا بارا خلال مؤتمر نظم في مجلس النواب الإيطالي
ذكّر سيادته في مداخلة بأن دستور الجمهورية الإيطالية الذي دخل حيز التنفيذ في العام ١٩٤٨ ساهم في صياغته رجال تميزوا بإيمانهم الأصيل، شأن جورجيو لا بيرا وجوزيبيه دوسّيتي وألشيديه دي غاسبيري. وقال إن العلاقات بين الكنيسة والدولة الإيطالية كانت وما تزال صلبة وبنّاءة خصوصا وأنها ترتكز إلى اهتمام كبير حيال الكرامة البشرية، كرامة الفرد والجماعة على حد سواء. هذا ثم أشار سيادته إلى إعادة النظر في معاهدات اللاتيران لعام ١٩٢٩ والتي حصلت في العام ١٩٨٤، بالإضافة إلى اتفاقات ثنائية أخرى، موضحا أن هذا الأمر نبع من ضرورة مواكبة تطور الأزمنة ومرافقة السياق السياسي والاجتماعي المتبدل. وذكّر أيضا بالاعتراف بحق الكنيسة التام في القيام برسالتها الرعوية والتربوية والخيرية، ونشاط الكرازة بالإنجيل. وأضاف في هذا السياق أن مراجعة اتفاقات اللاتيران سمحت أيضا للمواطنين الإيطاليين بالإسهام في تمويل الكنيسة بشكل طوعي وذلك من خلال تخصيص نسبة ثمانية بالألف من دخلهم لهذه الغاية. في معرض حديثه عن التبدلات الجذرية التي شهدها المجتمع الإيطالي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والحياتي منذ العام ١٩٤٨ لغاية اليوم، لفت رئيس الأساقفة بينيا إلى أن الكنيسة كانت وتبقى نقطة مرجعية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات، وهي تواصل نشاطها في إطار مبدأ المساعدة الذي يشكل ركيزة أساسية لعقيدتها الاجتماعية. وأكد أن النشاط الذي تقوم به الكنيسة لا يريد أن يحل محل دور المؤسسات المدنية في المجالات التي ينبغي أن تنشط فيها السياسة. وختم المسؤول الفاتيكاني مداخلته مجددا التأكيد على أن الكنيسة تريد أن تقدم إسهاماً مقرراً من أجل نمو المجتمع الإيطالي. |
