سبع منظمات غير حكومية تطلق برنامجاً للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر في إيطاليا، فرنسا وإسبانيا

تشير البيانات المتوفرة لدى وزارة الداخلية الإيطالية إلى أن الاتجار بالبشر يشكل المصدر الثالث للربح بالنسبة للمنظمات الإجرامية بعد الاتجار بالأسلحة والمخدرات. ففي الأشهر الثلاث الأولى من العام ٢٠٢٣ قدمت الحكومة الإيطالية المساعدة والدعم لحوالي ألف وخمسمائة من ضحايا الآفة، أربعة وستون بالمائة منهم من النساء، وقدموا من نيجيريا، باكستان، المغرب، البرازيل وشاطئ العاج.

بغية التصدي لهذه الظاهرة المقيتة والقضاء على الاستغلال الذي يتعرض له القاصرون والنساء بنوع خاص، الذين هم عرضة أكثر من غيرهم للاتجار بالبشر، أقيمت شراكة بين سبع منظمات من المجتمع المدني في كل من إيطاليا، فرنسا وإسبانيا، في طليعتها منظمة "أنقذوا الأطفال"، بهدف تحديد المبكر لضحايا الظاهرة على الحدود وتوفير الحماية اللازمة لهم داخل تلك البلدان الثلاثة. ويقول القيمون على هذه المبادرة إن آفة الاتجار بالبشر لديها ميزات متشابهة في أنحاء العالم كافة إذ يتم البحث عن أشخاص في بلدان المنشأ وتُقطع عليهم وعود بعيش حياة أفضل في الاتحاد الأوروبي، وغالباً ما يصبح هؤلاء المهاجرون ضحايا لشتى أنواع الاستغلال، أكان في بلدان العبور أو في بلدان الوجهة النهائية.

للمناسبة أطلق مكتب منظمة "أنقذوا الأطفال" في إيطاليا بياناً جاء فيه أن المشروع يرمي إلى توفير الحماية لضحايا الآفة ومساعدتهم على الاندماج اجتماعياً، وفقاً لبرامج وضعتها الحكومات والتي تقضي بتوفير السكن لهم، وحمايتهم من تهديدات شبكات الاتجار بالبشر. وقالت بهذا الصدد  Raffaela Milano  المسؤولة في "أنقذوا الأطفال" إيطاليا إن هذه الظاهرة مستترة، والضحايا الذين يتم التعرف عليهم ليسوا سوى قمة جبل الجليد، مشيرة إلى وجود أعداد كبيرة من الأطفال وسط الضحايا ويقعون فريسة عصابات إجرامية. وأضافت أنه مع جائحة كوفيد ١٩ قامت تلك الشبكات الإجرامية بإعادة تنظيم نفسها وبدأت تستخدم الخدمات والوسائل الرقمية لتحقيق غاياتها ومآربها.

تابعت السيدة ميلانو تقول إن البالغين والأطفال يتعرضون لشتى أنواع الاستغلال، أكان على الصعيد الجنسي أم في مجال العمل. وثمة أشخاص يُجبرون على التسول، أو يعملون كخدام في المنازل، هذا بالإضافة إلى الزواج القسري. وأكدت أن المشروع الذي تعمل عليه المنظمات السبع لديه أيضا أهداف بعيدة المدى ألا وهي دراسة الظاهرة في العمق وتبني إستراتيجيات للوقاية ولتحديد الضحايا والتصدي للظاهرة بطريقة ناجعة. ولفتت إلى أن العام ٢٠٢٤ سيشهد إطلاق إستراتيجيات وطنية وإقليمية فاعلة ومستدامة تصب في مجال التحديد المبكر للضحايا وتوفير الحماية للأطفال والنساء بنوع خاص، ليس فقط على المعابر الحدودية، بين إيطاليا وفرنسا، وبين فرنسا وإسبانيا، إنما أيضا في مراكز الضيافة في باريس وفي المناطق الفرنسية القريبة من الحدود مع إيطاليا، التي يُنظر إليها غالباً من قبل المهاجرين على أنها بلد عبور.