عالمة الأخلاقيات الحيوية كومر: دعوة من البابا لاحترام حقوق النساء والأطفال

"إنَّ البابا فرنسيس يسلّط الضوء بوضوح على أن تأجير الأرحام يتناقض مع مفهوم حقوق الإنسان لكل من الأطفال والنساء" هذا ما قالته المديرة العامة لمعهد IMABE للأخلاقيات الحيوية، سوزان كومر التابع لمجلس أساقفة النمسا ومقره في فيينا، في إشارة إلى كلمة الحبر الأعظم إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي بشأن ممارسة وصفها بأنها "مؤسفة". وقال البابا فرنسيس لدبلوماسيين من ١٨٤ دولة: "إنَّ الطفل هو عطيّة على الدوام وليس موضوع عقد ما"، وطالب في هذا السياق المجتمع الدولي بالعمل على حظر هذه الممارسة "على المستوى الدولي".

وفي حديث لها مع موقع فاتيكان نيوز، أعادت مديرة معهد أخلاقيات الطب الحيوي التابع لمجلس أساقفة النمسا إطلاق نداء البابا وقالت: "لا يوجد شيء اسمه تأجير أرحام مقبول أخلاقيا عندما يتم تسويق الأطفال". وأضافت أن اهتمام البابا ينصب على الأطفال والنساء "الذين يتم استغلالهم عقليًا وجسديًا عندما يدخلون فيما يسمى بصناعة الإنجاب". ووفقا للخبيرة، الذي تستشهد بعدة دراسات حول هذا الموضوع، فإن "هؤلاء النساء غالبا ما يأتين من خلفيات فقيرة، ويجدن أنفسهن في علاقات تبعية ويواجهن مواقف مأساويّة عندما يضطررن إلى التخلي عن الطفل الذي أنجبنه لأن هذا أمر مشروط تعاقديًّا".

ترى مديرة معهد أخلاقيات الطب الحيوي التابع لمجلس أساقفة النمسا في نداء الحبر الأعظم هذا دعوة لاحترام "الإيكولوجيا البشرية"، مصطلح استخدمه البابا بندكتس السادس عشر في خطابه أمام البوندستاغ الألماني في عام ٢٠١١. وأشارت في هذا السياق إلى دراسة في مجال حقوق الحيوان، والتي بموجبها يُجبر مربو الكلاب في كندا بموجب القانون على ترك الجراء مع أمهاتهم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل بيعهم لكي لا "يتعرضوا لصدمة". "أما في مجال تأجير الأرحام، يتعين على الأمهات البديلات التخلي عن هؤلاء الأطفال في غضون ساعات قليلة لأن الآباء الذين طلبوا ذلك قد دفعوا ثمن الطفل ويريدونه"، توضح المديرة العامة لمعهد IMABE للأخلاقيات الحيوية، وأضافت "أعتقد أن المبدأ الأساسي للبابا هو: لا يمكننا أن نحمي الطبيعة والإيكولوجيا إلا إذا احترمنا أيضًا الإيكولوجيا البشرية، وإذا قمنا أيضًا بحماية أنفسنا بطريقة مناسبة للجنس البشري".

وتشير سوزان كومر إلى أن بعض الشباب، أبناء أمهات بديلات، قد تواصلوا مع البابا فرنسيس مؤخرا، ومن بينهم الفرنسية أوليفيا موريل، الملحدة والناشطة النسوية، التي تؤيد أيضا حظر هذه الممارسة. وتشرح مديرة معهد أخلاقيات الطب الحيوي التابع لمجلس أساقفة النمسا في هذا السياق أن موريل "قد اختبرت بشكل مباشر ما يعنيه أن تكون منتجًا لشركة ما. وتقول إنه إجراء مهين.. وما يصدم بشكل خاص هو أن الأمر لا يتعلق بالانفصال عن الأم الطبيعية أو الأم الجينية، وإنما بالمفهوم برمته المتمثل في أن حياة الشخص ترتبط في هذا السياق منذ البداية بحقيقة أنه عندما كان طفلاً تم استبداله بالمال؛ ولذلك طلبت موريل من البابا أن يأخذ موقفًا عامًا.

بعدها أشارت مديرة معهد أخلاقيات الطب الحيوي التابع لمجلس أساقفة النمسا أيضًا إلى الإطار السياسي. منذ عام ٢٠١٥، يعمل مؤتمر لاهاي، وهو منظمة متعددة الأطراف من أجل توحيد قواعد القانون الدولي الخاص، على وضع إطار قانوني دولي لتأجير الأرحام. وفي شهر كانون الأول ديسمبر الماضي فقط، صوت برلمان الاتحاد الأوروبي لصالح الاعتراف بالأبوة على المستوى الأوروبي، بغض النظر عن نوع العائلة التي ينتمي إليها الطفل أو كيف تم الحبل به أو كيف ولد. وقالت سوزان كومر إن هذا الأمر يفتح الباب أمام الاتجار بالأطفال. ولا يجوز تسويق جسد المرأة أو ولادة طفل في شكل إنتاج وتبادل السلع دون انتهاك حقوق الفرد بشكل خطير. وأعتقد أن هذا هو ما أراد البابا فرنسيس أن يلفت إليه انتباه الدبلوماسيين بإصرار، وبالتالي طلب أن تتمَّ هنا حماية القانون الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان".